مطلبی از کتاب الغدیر علامه امینی

تحريم ازدواج موقت توسط عمر

و اعتراض امام على (ع)

يكى از امور لازم در زندگى بشر، اشباع غرائزى است كه در وى وجود دارد. غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد و از بين بردن آن بر فرض امكان ، نوعى مبارزه با قانون آفرينش است و از اين رو كارى عاقلانه نيست . بنابراين بايد آن را از راه درست و طبيعى اشباع نمود. يكى از نيرومندترين غرايز انسان ، همانا غريزه جنسى است و همواره ، بعضى از افراد جامعه به علت برخى شرايط، قادر بر ازدواج دائم نيستند و اين مطلب در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى بودن دوره تحصيل و مشكلات اجتماعى ديگر، بالا رفته است ، كاملا مشهود است . حال چه بايد كرد؟ يا بايد راه را براى فحشاء باز نمود و يا اينكه طرح ازدواج موقت را بپذيريم . ازدواج موقت نه شرايط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى را به همراه دارد. به همين علت در برخى از روايات از متعه (ازدواج موقت ) تعبير به ((رحمت خداوند بر امت اسلامى )) شده است كه مانع از بروز جنايات جنسى خواهد شد.(748)

اسلام ازدواج موقت اجازه داد و آيه شريفه قرآن بر جواز آن دلالت دارد.(749)

در زمان پيامبر (ص) و نيز دوران ابى بكر و اوايل عصر عمر، مسلمانان به ازدواج موقت پرداختند(750) و حتى برخى از صحابه پيامبر (ص) از اين طريق داراى فرزندانى گرديدند؛ چنانكه ابن عباس در جواب عبدالله ابن زبير كه با او درباره حرمت متعه بحث مى نمود و استناد به سخن عمر مى نمود، گفت : از مادرت در اين زمينه سئوال كن ! اين سخن اشاره به ازدواج موقت زبير با اسماء دختر ابابكر بود كه سبب تولد عبدالله بن زبير گرديد.(751)

عمر اول كسى بود كه آن را تحريم كرد و حتى تهديد نمود مرتكبين آن را؛ مانند افرادى كه به اعمال خلاف عفت دست مى زنند سنگ باران خواهد كرد و در اين باره چنين گفت : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) و انا انهى عنهما و اعاتب عليهما احداهما متعة النساء و لا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجارة و الاخرى : متعة الحج : دو متعه در زمان پيامبر (ص) حلال بود كه من آن دو را حرام اعلام كرده ، مرتكبين آن را مجازات خواهم كرد. اول ازدواج موقت مى باشد. اگر مردى را بيابيم كه زنى را به عقد ازدواج موقت در آورده است ، او را سنگ باران خواهم كرد. و دومى حج تمتع است .))(752)

سخن عمر خود بهترين شاهد است كه در زمان پيامبر (ص) ازدواج موقت و نيز حج تمتع مجاز بوده و در بين مسلمين رواج داشته است و اوست كه آن را ممنوع اعلام مى كند لذا نمى توان به سخن برخى كه با استناد به روايات ضعيفه ، در صدد اثبات نسخ حكم ازدواج موقت و يافتن قرائنى بر تحريم آن توسط پيامبر (ص) مى باشند، اعتماد داشت .(753) اگر پيامبر (ص) آن را حرام كرده بود، اين كار در عصر ابابكر و اوايل خلافت عمر رواج نمى داشت و سخن عمر كه ((من آن را ممنوع مى كنم )) معنى نداشت .(754) و از اين رو ماءمون با استناد به صدر سخن عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله انا انهى عنهما قائل به جواز متعه گرديد.(755)

و نيز هنگامى كه يحيى ابن اكثم از شخصى در بصره پرسيد: دليل تو بر جواز ازدواج موقت چيست ؟ پاسخ شنيد: ((من به قول خود عمر استناد مى كنم . ما شهادت او را مبنى بر حليت آن در عصر پيامبر (ص) مى پذيرم ؛ ولى تحريم وى را قبول نداريم .))(756)

مورخين نيز عمر را اولين فردى كه متعه را تحريم كرده است ، شمرده اند.(757)

حكم خليفه به تحريم متعه مورد مخالفت صحابه قرار گرفت ؛ زيرا قرآن و سنت پيامبر (ص) را در پيش رو داشتند كه دال بر حليت آن بود و از اين جهت عمران بن سواده به عمر مى گفت : ((امت اسلام چهار چيز را بر تو خرده مى گيرند... يكى آن كه ازدواج موقت را تحريم كردى در حالى كه خداوند آن را حلال كرده بود.)) خليفه نظر عمران را تصديق كرد.(758)

امام على (ع) نيز كه خود را حافظ احكام شريعت مى دانست با اين بدعت به مبارزه برخاست و معتقد بود اگر خليفه ازدواج موقت را تحريم نمى نمود، مردم سراغ اعمال فحشاء نمى رفتند. ممنوعيت آن سبب رواج اعمال منافى عفت خواهد شد.(759)

حضرت در زمان خليفه دوم و سوم عملا نيز به مخالفت با اين بدعت پرداخت و مردم را به انجام آن امر مى نمود و چون برخى به ايشان هشدار عمر و تحريم وى را ياد آور مى شدند، پاسخ مى داد: ((خيرنا اتبعنا لهذا الدين : ما از پيامبر (ص) كه بهترين فرد امت اسلامى است در امور دينى تبعيت مى كنيم (نه از عمر و عثمان ).(760) ))

ابن عباس نيز كه از شاگردان امام (ع) است با بدعت خليفه در مورد متعه به مخالفت پرداخت و سنت پيامبر (ص) را براى پيروى ، بهتر از روش ‍ ابوبكر و عمر دانست .(761)

خليفه در اين حكم خود، دچار اجتهاد به راى شده و در مقابل كتاب و سنت ، اظهار نظر كرده است . به نظر وى ازدواج موقت نيز حكم زنا را داشته و فرقى بين اين دو نمى گذاشته است چنانچه از سخن وى هنگام كه مردى از شام را به جهت ازدواج موقت در مدينه مورد مؤ اخذه قرار داد و پاسخ شنيد ما در زمان پيامبر (ص) و ابابكر و اوايل حكومت تو، عقد موقت مى بستيم و كسى ما را نهى نكرده بود، خليفه گفت : ((بخدا قسم ! اگر قبلا نهى كرده بودم ، الان تو را سنگ باران مى كردم . آگاه باشيد تا نكاح (ازدواج صحيح اسلامى ) از سفاح (آميزش نامشروع ) از هم جدا گردند.))(762)

و با توجه به اينكه در اسلام براى زنا حد رجم مقرر گرديده است و خليفه فردى را كه به ازدواج موقت دست زند، مستحق رجم مى دانست ، معلوم مى شود در نظر خليفه ، ازدواج موقت ، نوعى از عمل فحشاء محسوب مى گرديد.